كتلة المستقبل : الاستمرار في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية يجعل الحكومة شريكة في تغطية أعمال الاجرام التي يتم تحضيرها وتفاقم انقطاع التيار مشؤولية التيار الوطني

 عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الكتلة في اجتماعها الأوضاع في لبنان والعالم العربي وفي نهاية الاجتماع أصدرت البيان التالي الذي تلاه النائب محمد الحجار

:

أولاً:توجهت الكتلة بالتعزية الحارة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمسؤولين في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي، بوفاة المغفور له ولي عهد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، راجية من المولى تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه الفسيح من جناته.

والكتلة التي آلمها هذا المصاب الكبير، كلها أمل بان المسؤولية سوف تتسلمها أيضاً أيد أمينة مع تولي شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز منصب ولاية العهد.

ثانياً:وضع الرئيس السنيورة الكتلة في أجواء وتفاصيل المعلومات والتحذيرات الأمنية التي وصلته في الأيام الماضية من مصادر موثوقة عن تحضيرات أمنية لاستهدافه بالاغتيال مع لائحة من الأهداف تتضمن شخصيات سياسية ودينية في الشمال وباقي المناطق. وفي هذا السياق، تلفت الكتلة عناية الحكومة والمسؤولين فيها، أن الاستمرار في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، بغض النظر عن الحجج القانونية الواهية المستعملة لتبرير هذا الحجب، فان ذلك يجعل الحكومة شريكة في تغطية أعمال الإجرام والاغتيال التي، يُحضَّر لها أو التي يمكن أن تحدث. فالأجهزة الأمنية يجب أن تحصل على كامل حركة الاتصالات دون مضمونها والتي تسهل لتلك الأجهزة حماية البلاد والتصدي للأعمال الإرهابية.

ثالثاً:استعرضت الكتلة الحال التي وصلتها البلاد نتيجة الشلل شبه التام للقرار السياسي في الحكومة وإلى التدهور المقلق لهيبة الدولة واحترامها بسبب أداء الحكومة ووزرائها وخلافاتهم بين بعضهم بعضاً، مما حول البلاد ويحولها إلى ما يشبه الغابة حيث أصبح بعض المواطنين وبسبب تقصير الوزارة المعنية يلجؤون إلى التصرف بفردية وفوضوية كل حسب هواه. هذا إضافة إلى أن هذا الأداء السيء لتلك الوزارات والحكومة ككلّ يشرع الباب أمام المصطادين بالماء العكر للتصرف براحة لبث الفرقة والخلاف وإشاعة الفوضى والفتنة في البلاد. وعلى ذلك فقد شددت الكتلة على النقاط التالية:

• أن تفاقم انقطاع التيار الكهربائي هو من مسؤولية وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين بالدرجة الأولى وهم الذين يتولون هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنوات سيما وأن وزير الوصاية الحالي منصرف إلى الأعمال الانتقامية والكيدية والى ترتيب صفقات مشبوهة على مختلف المستويات في نطاق مسؤولياته حيث تتوالى الفضائح من فضيحة المازوت الأحمر وصولا إلى روائح الصفقات في تلزيم أعمال خدمات الصيانة إلى رعايته السمسرات والعمولات في قضية البواخر الشهيرة، إلى مسألة إعادة التأهيل لمعامل الإنتاج، إلى المخالفات الدستورية والقانونية والعملية في تلزيم مقدمي الخدمات.

ناهيك بالفضائح الأخرى التي باتت تتشكل غيومها في قطاع المياه والسدود ومنها سد جنة غير الصالح لتخزين كمية المياه المعلن عنها والجاري تلزيمه على أساسها. هذا إلى جانب هدر الوزير للأموال العامة على عشرات من المستشارين.

إن حالة التدهور التي يشهدها قطاع الطاقة أي الكهرباء والمياه والمحروقات وكذلك قطاع الاتصالات، باتت نهبا للفوضى والتسيب مما وضع البلاد والمواطن اللبناني في حالة لا تطاق في مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها وسط لا مبالاة مشبوهة من قبل المسؤولين المنصرفين عن هموم المواطن إلى تدبير مصالحهم وشؤونهم الخاصة.

• إن إقدام الحكومة على إقرار مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي، على موازنة العام 2005، بقيمة 11561 مليار ليرة يعطي مؤشرات سلبية، ويدلّ من جهة أولى على عدم جدية الحكومة في اقرار مشروع الموازنة للعام الحالي وإلى غياب سياسة اقتصادية ومالية واجتماعية واضحة لدى الحكومة لمواجهة ما تسببت به هذه الحكومة من تراجع حاد في النمو الاقتصادي وانعدام للثقة محلياً وخارجياً من جهة ثانية.
• توقفت الكتلة أمام وقائع الفضيحة المدوية التي كشفها نواب الكتلة بالأمس في مجلس النواب للأخطاء الفادحة والفاضحة التي وقعت فيها وزارة المال ورئيس لجنة المال والموازنة ورئيس كتلته حيث خلطوا بين 3.9 مليون دولار وبين 3.9 مليار دولار، فهم قد روّجوا إلى أن الحكومات السابقة قد هدرت وأنفقت مبلغ 3.9 مليار دولار من هذه الهبات، وذلك استنادا إلى جداول ووثائق رسمية ممهورة ويا للأسف بتوقيع وزير المال الحالي وجرى اعتمادها كوثائق رسمية.

إن أسلوب التهويل واللجوء إلى تضخيم الأرقام وتزويرها هو فضيحة ما بعدها فضيحة لم يسبق أن وقع فيها جاهل أو مدع قبل الآن وهذا دليل آخر على مستوى الفشل الذي وقعت فيه هذه الحكومة ووزراؤها المعنيون ورئيس لجنة المال والموازنة.

رابعاً:توقفت الكتلة أمام الإشكالات الأمنية التي شهدتها المخيمات الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية في مخيميّ نهر البارد وعين الحلوة، والكتلة إذ تؤكد على التمسك بحسن ومتانة العلاقة الأخوية اللبنانية- الفلسطينية وضرورة تعزيزها وتقديم كل التسهيلات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، تعبّر عن تمسّكها بالدور الوطني لمؤسسة الجيش اللبناني وتؤكد على كامل دعمها وتأييدها لها متمنّية على الإخوة الفلسطينيين عدم الوقوع في الافخاخ التي ينصبها النظام السوري وأعوانه لجر المخيمات وسكانها إلى مواجهات مع إخوتهم في لبنان.

خامساً:     تكرر الكتلة تمسكها بضرورة مبادرة الحكومة إلى العمل على التنفيذ العملي لمقررات الحوار السابقة، وتؤكد على هيئة الحوار الوطني الدخول مباشرة لنقاش البند الوحيد المتبقي على جدول أعمال الحوار وهو بند سلاح حزب الله.