14 آذار تعلق مشاركتها بالحوار الوطني بسبب حجب الداتا و كلام رعد الذي الغى جدول الاعمال

عقدت قوى "14 آذار" عند الخامسة والنصف من عصر اليوم اجتماعا في "بيت الوسط" في حضور: رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان قزي، رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض، رئيس حركة "اليسار الديمقراطي" النائب السابق الياس عطالله والنواب: بطرس حرب، ميشال فرعون، أحمد فتفت، جان أوغاسبيان، نهاد المشنوق، سامر سعادة، فادي الهبر، إيلي ماروني، طوني أبو خاطر، جوزيف معلوف وشانت جنجنيان، منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد، النواب السابقون: نائلة معوض، باسم السبع وسمير فرنجية والمستشارين محمد شطح ورضوان السيد.

بيان
وفي ختام الاجتماع، تلى الرئيس السنيورة البيان الآتي:"عقدت قوى 14 آذار اجتماعا مساء الخميس الواقع في 19 تموز الجاري في بيت الوسط وتوقفت عند التطورات الأخيرة في لبنان والمتسارعة في المنطقة. ولمست الفوضى والضعف المريع لهيبة الدولة ومؤسساتها تجاه ما تشهده البلاد من محاولات اغتيال وتهديدات مستمرة لشخصيات من قوى 14 آذار واعتداءات متكررة على السيادة اللبنانية من قبل جيش النظام السوري وقطع طرقات واعتصامات في الاماكن العامة والنشر المتعمد للفوضى واحتلال المؤسسات العامة، واكثر من ذلك مشاركة جهات في الحكومة في العديد من مظاهر انتشار الفوضى وعدم الانتظام في البلاد. ويتم كل ذلك في ظل عجز الحكومة لا بل رفضها المقصود القيام بواجباتها الى حد التواطؤ احيانا.
وقد تناول المجتمعون موضوع اجتماعات هيئة الحوار الوطني الذي شاركت فيه قوى من 14 آذار على أساس مبادرة انقاذية قدمتها مجتمعة لفخامة رئيس الجمهورية.
وتوقف المجتمعون عند المواقف الاخيرة التي صدرت عن قيادة حزب الله الرافضة للبحث في سلاحه مما يشكل تعطيلا للحوار وقطعا للطريق أمام معالجة جدية للسلاح غير الشرعي وحصره في يد المؤسسات العسكرية والامنية الشرعية للدولة اللبنانية.
وقد تبين للمجتمعين انه بين جلسة الحوار الاولى وحتى تاريخه حصلت تطورات أمنية خطيرة أهمها محاولة اغتيال النائب الشيخ بطرس حرب بعد محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع. كما تم الكشف عن محاولات قيد التحضير تطال قيادات في 14 آذار من بينها النائب سامي الجميل وآخرين. وذلك في ظل بيئة أمنية حاضنة يوفرها امتناع الحكومة عن مد الأجهزة الأمنية والقضائية بكامل حركة التخابر من دون محتواها.
وهال المجتمعين أيضا منع جهات سياسية مشارِكة في الحكومة السماحَ بالتحقيق مع مشتبه بهم في محاولة إغتيال النائب الشيخ بطرس حرب رغم معرفة هويتهم وأماكن إقامتهم.
إزاء كل ذلك يرى المجتمعون إن مستلزمات واستمرار هيئة الحوار الوطني في الاجتماع، ومشاركة قوى 14 آذار فيها تتطلب:
أولا: تسليم كامل حركة الاتصالات بما في ذلك IMSI الى الأجهزة الأمنية, ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين.
ثانيا: تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أمن الشخصيات المهدَّدة من فريق 14 آذار, وتأمين حماية جدية فورية لهم.
ثالثاً: التقيد بالدستور اللبناني الذي يؤكد مرجعية الدولة وحصريتها بامتلاك السلاح والدفاع عن لبنان وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وفي الخلاصة, فإن قوى 14 آذار تعلن عن تعليق مشاركتها في جلسة الحوار المقبلة لحين تأمين المستلزمات المذكورة أعلاه. كما تعلن عن إبقاء جلساتها مفتوحةً لمتابعة التطورات اللبنانية والإقليمية المتسارعة.