كتلة المستقبل : اطلاق المخطوفين خبر سعيد لكن اطلاق الذين اختطفوا الطيارين التركيين فضيحة ويجب اعتبار السفير السوري غير مرغوب

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط  برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار وفي ما يلي نصه:

أولاً:توقفت الكتلة امام نتائج التحقيقات، التي توصلت اليها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحت إشراف القضاء المختص، في جريمة التفجير التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس يوم 24 آب الماضي والتي اسفرت عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

ان هذا النجاح لشعبة المعلومات وبعد سنة من استشهاد الشهيد البطل اللواء وسام الحسن، يعد انجازا كبيرا يؤكد استمرار هذه المؤسسة في العمل في ذات المستوى المهني الذي سبق للمؤسس الشهيد وسام الحسن ان عمل به.

ان التحقيقات كشفت ان المجرم الذي طالما وقف خلف الجرائم الارهابية التي تعرض لها لبنانسابقاً هو النظام السوري ذاته.

وفي ضوء هذه الوقائع ترى الكتلة أن على الدولة اللبنانية اتخاذ الاجراءات التالية:

1-   اعتبار السفير السوري في لبنان شخصا غير مرغوب فيه.

2-   الادعاء على المسؤولين السوريين الذين ثبت ضلوعهم في الجريمة.

3-  تقديم شكوى عاجلة الى جامعة الدول العربية للنظر بهذه الجرائم المتكررة بحق لبنان واللبنانيين واعلام مجلس الأمن بهاتين الجريمتين وبالتحقيقات التي جرت لتاريخه.

من جهة أخرى، تناشد كتلة المستقبل اهل طرابلس الأبية استمرار التحلي بروح المسؤولية الوطنية وكبح الغضب وضبط النفس وعدم الانجرار الى حيث يريد النظام السوريان يجر لبنان واللبنانيين إليه وهو الوقوع في اتون الفتنة.

كما تستهجن الكتلة وتدين الكلام الذي ورد على لسان بشار الأسد الذي اعتبر جبل محسن بمثابة منطقة سورية. وترى الكتلة في هذا الكلام تصعيداً لتدخل  النظام في الشؤون الداخلية اللبنانية. إن جبل محسن جزء من طرابلس وأمنه من أمن المدينة وأمن كل اللبنانيين وعلى النظام السوري الاقلاع عن تحريض جماعاته فيه وتسليحهم وارسال المتفجرات لقتل الأبرياء من أهل المدينة.

وتحيي الكتلة فخامة الرئيس على تأكيده على إعلان بعبدا وسياسة تحييد لبنان عن صراع المحاور الإقليمية والتمسك بسياسة النأي بالنفس التي ترى فيهما خياراً لبنانياً للحفاظ على السيادة والاستقلال.

لذلك تطالب الكتلة السلطات السياسية والامنية تنفيذ اجراءات وخطوات امنية رادعة في مدينة طرابلس، وعدم الاكتفاء بالحديث عن خطط وهمية يجري خرقها مراراً وتكراراً.

ثانياً:تتوجه الكتلة بالتهنئة الحارة الى اللبنانيين المحررين من اعزاز وتعتبر ان عودتهم سالمين الى اهلهم وعائلاتهم يعد انجازا كبيرا يُشكر عليه كل من ساهم وعمل من اجل انجاحه.

ان عملية الخطف التي تعرض لها هؤلاء اللبنانيون تشكل جريمة ارهابية اضرت بقضية الشعب السوري المظلوم وخدمت النظام السوري .

وفي هذا المجال تشددد الكتلة على الأمور التالية:

أ‌-         يجب أن يشكل هذا الانجاز الوطني حافزاً للعمل بإصرار وجهد لتحرير باقي المفقودين والمخطوفين، وعلى وجه الخصوص اللبنانيين منهم لدى النظام السوري.

ب‌-   ان جهود المسؤولين اللبنانيين الذين عملوا على تحرير مخطوفي اعزاز وفي مقدمهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم هي جهود مشكورة ومقدرة.

إلا ان الكتلة تستغرب وتستنكر الانباء التي تحدثت عن اجتماعات اجراها اللواء ابراهيم مع المسؤول في النظام السوري علي المملوك الضالع في التخطيط لاعمال القتل والارهاب في لبنان والمطلوب من القضاء اللبناني.

ج‌-    تستنكر الكتلة الفضيحة المدوية التي اقدمت عليها قوى الثامن من آذار عبر ممارسة الضعوط على القضاء اللبناني للافراج عن الموقوفين الثلاثة المتهمين بخطف الطيارين التركيين.

ان هذه الفضيحة تضاف الى سابقاتها من الفضائح لأنها تشكل رسالة لتعميم الفوضى والخروج على القانون والانتظام العام وتحول لبنان الى دولة سائبة لا قانون فيها ولا نظام بل تسيطر عليها  شريعة الغاب.

ان الكتلة تتوجه الى المسؤولين وفي مقدمهم رئيسي الجمهورية والحكومة مطالبة اتخاذ الموقف الذي يحد من هذا الانهيار في منظومة القيم والقوانين.

ولهذا السبب تسأل الكتلة وزير العدل عن الاجراءات التي اتخذها تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، وعن دور القضاء في الاشراف والتحقيق والرقابة.

كما تتساءل الكتلة عن كيفية تسيلم المخطوفين التركيين الى الاجهزة الامنية اللبنانية في البقاع: من سلمهما؟ ومن نقلهما من مكان احتجازهما؟ وهل صحيح ان اطرافا سياسية مشاركة في الحكومة وقفت خلف خطفهما؟

ان هذه الفضيحة المدوية تعيد الى الاذهان اعمال الخطف ضد الاجانب واللبنانيين التي مارسها حزب الله وآخرون في مرحلة ماضية كما تذكرنا بفضيحة ملابسات قتل الشهيد الطيار سامر حنا وهي من الامور التي تسهم في اطلاق يد المجرمين في الاعتداء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها وتحويلها اضحوكة.

ثالثاً:اطلع الرئيس السنيورة اعضاء الكتلة على نتائج اجتماعاته واتصالاته برئيس مجلس النواب نبيه بري والتي كان اخرها اجتماع اليوم في ساحة النجمة وعن النقاش الذي جرى بينهما.

وتعتبر الكتلة ان الاسباب الدستورية التي دفعتها لمقاطعة الجلسات التشريعية السابقة مازالت قائمة، ولذلك هي تكرر رفضها المشاركة في جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة تنحصر مهامها بتصريف الاعمال وعلى أن يقتصر التشريع على الأمور التي تتسم بطابع الضرورة القصوى.

ولهذا السبب أيضاً، تكرر الكتلة معارضتها توجهات بعض الاطراف بالعمل من اجل تلزيم التنقيب عن النفط من قبل حكومة مستقيلة لايمكنها اتخاذ قرارات تؤدي إلى الزام لبنان واللبنانيين لعقود طويلة قادمة.

ان كتلة المستقبل تكرر مطالبة الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد بعيداً عن مستنقع الازمات الحالي وتفتح امام اللبنانيين افاق الاستقرار والنمو والتفكير والعمل من اجل المستقبل بعيدا عن الصدمات التي تتسبب بها الازمات المحيطة بلبنان.

رابعاً:توقفت الكتلة امام اعلان المحكمة الخاصة بلبنان عن المتهم الخامس بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار المدعو حسن حبيب مرعي والذي ينضم كأقرانه الأربعة الفارين من العدالة والمحميين بسطوة حزب الله.

مرة جديدة ترى الكتلة ان حزب الله مطالب بتسليم المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري الى القضاء الدولي. ان السكوت والامتناع الفاضح والاهمال الصارخ للمطالبات القضائية والاحتماء خلف السلاح لن ينفع في تأكيد حقيقة اساسية وهي ان هناك طرفا لبنانيا يحمي متهمين بارتكاب جريمة كبيرة وهو في ممارسته هذه لا يقدم القرائن دليلاً على عدم تورطه بتلك الجريمة بل اكثر من ذلك يقوم بالمشاركة في جرائم اضافية ليس اخرها المشاركة في القتال الى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه.

ان استمرار مشاركة حزب الله في المعارك في سوريا والامتناع عن تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتشكيل ميليشات مسلحة تحت عنوان سرايا المقاومة التي تنتشر في الاحياء والمدن والقرى اللبنانية، يبقي الحياة الوطنية اللبنانية في مهب الاضطراب والاهتزاز والخطر ويهدد الاستقرار الوطني في مختلف الاوجه والنشاطات.

خامساً:تستنكر الكتلة كل الخروقات التي مازالت تستهدف الاراضي والسيادة اللبنانية من الجانب السوري على الحدود الشرقية والشمالية والكتلة تعيد التذكير بأن الحل الانسب للحد من هذه الاعتداءات وهذه الفوضى الحدودية هو في الطلب الى قوات الأمم المتحدة استناداً على القرار 1701 مساعدة الاجهزة الامنية في ضبط الحدود مع سوريا ومنع التهريب ووقف الخروقات والانتهاكات.