مداخلة في صوت لبنان

-A A +A
Print Friendly and PDF

إن عمليات الدمج هي عمليات طبيعية وهي من صلب النظام الاقتصادي الحر وهي ليست أمراً جديداً في لبنان فقد نص قانون صدر عام 1967 على أهمية وضرورة تشجيع عمليات الدمج ولكن لم تجر عمليات دمج منذ ذلك التاريخ نظراً لخلو ذلك القانون من الحوافز التي تجعل من الدمج أمراً مرغوباً فيه. والجديد في القانون الذي أصدر البارحة هو أنه أتى ليحدد بعض الأمور التقنية لتسهيل وتشجيع الاندماج ما بين المصارف ووضع إطاراً لتلك الحوافز الضرورية.

 أما بشأن موضوع المنافسة فإنني أعتقد كما وان المشترع هدف من تشجيع عمليات الدمج تعزيز الجهاز المصرفي اللبناني وخلق وحدات مصرفية أقوى وأمتن قادرة على تقديم خدمات مصرفية متطورة إلى عملائها وان تلتزم أيضاً بالمعايير الجديدة للملاءة المفروضة في كافة أنحاء العالم. هذه المؤسسات المندمجة ستكون أفضل وأمضى في المنافسة فيما بينها الأمر الذي أعتقد جازماً أنه سيؤدي إلى حصول المتعاملين مع الجهاز المصرفي اللبناني على خدمات أفضل بكلفة أقل. من الجدير أن أذكر هنا بأنه وبعد رفع الحظر عن تأسيس مصارف جديدة في العام 1977 فإنه بإمكان مصرف لبنان أن يرخص لتأسيس مصارف جديدة وهو ما فعله منذ سنوات عديدة وبإمكانه أن يفعله في المستقبل كل ذلك شرط أن يتوفر في طالبي الترخيص الملاءة والكفاءة الجادة في النواحي الخلقية والمادية والإدارية وان المؤسسة المصرفية التي ستؤسس سيكون لها دور في إغناء الجهاز المصرفي اللبناني بالجديد من الخدمات كما ستؤدي إلى تعزيز ذلك الجهاز. ما أود أن أقوله أن الجهاز المصرفي اللبناني سوف لن يكون نادياً مغلقاً وحكراً على قلة من أصحاب ومساهمي المصارف وبالتالي هناك إمكانية لاستمرار دخول مساهمين جدد على القطاع المصرفي وكذلك إنشاء وتأسيس مؤسسات مصرفية جديدة الأمر الذي يساهم في تعزيز المنافسة. وعلى أي حال ولو تابعنا مقولة القائلين بأن ذلك سيؤدي إلى الحد من المنافسة واحتكار القلة فإنني أود أن أطمئن المواطنين بأن هذا الأمر منوط الموافقة عليه بمصرف لبنان ومصرف لبنان حريص على تعزيز المنافسة ولكنني أؤكد بأنني مع الكثيرين والتجارب علمتنا في العالم أن الدمج سيساهم مساهمة فعالة في زيادة المنافسة وتحسين مستويات الأداء.

 أما فينا خص السرية المصرفية، فإن جميع من سيطلعون على الحسابات من المصرفين اللذين ينويان الاندماج مشمولون بالسرية المصرفية وقد احتاط القانون لهذا الأمر ونص على ذلك صراحة. لهذا فإننا ومن موقعي المهني السابق أود أن أطمئن كل المواطنين بأن بعض الملاحظات التي أبديت البارحة في مجلس النواب لم تكن إلا عاصفة في فنجان ومن باب التخوف وبالتالي فإن موضوع السرية المصرفية الذي يتمسك به لبنان واللبنانيون لم يجر المس به ولم يكون لموضوع الدمج أي تأثير على قانون السرية المصرفية ولا على الحرية الاقتصادية بل سيكون له أثر إيجابي على تعزيز الجهاز المصرفي وعلى رفع مستوى الأداء فيه فضلاً عن زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية.

التاريخ: 
01/02/1993