كتلة المستقبل : لادانة اسرائيل لكي لا تتشجع على الجرائم

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثانوي: 
نوهت بموقف مصر بفتح معبر رفح والموقفين اللبناني والتركي

عقدت كتلة نواب المستقبل اجتماعها الدوري الأسبوعي في قريطم عند الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وناقشت تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة وأصدرت بياناً تلاه النائب خضر حبيب وفي ما يلي نصه:

أولاً:          تابعت الكتلة ردود الفعل على الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت بحق أسطول الحرية وقد وجدت في حجم هذه الردود دليل حيوية عربية ودولية، لكنها توقفت ملياً أمام الأجواء التي سادت اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع البيان الرئاسي.

من هنا فان كتلة المستقبل إذ تنوه بالموقف اللبناني والتركي في مجلس الأمن، ترفض أية محاولة لتمويه وتخفيف الموقف من العملية الإجرامية الإسرائيلية، وهذا ما حدث في النص الذي صدر في البيان الرئاسي عن مجلس الأمن وهو ما سيشجع إسرائيل على المضي في إجرامها وممارساتها التي تستمر في الضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية.

إن المطلوب إزاء هذه الجريمة تعيين لجنة تحقيق مستقلة، برغم أن الجريمة واضحة وضوح الشمس جراء سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى وطريقة سقوطهم. كذلك فإن على إسرائيل العمل وفوراً على إطلاق جميع السجناء والأسرى والسفن المحتجزة وفك الحصار عن قطاع غزة.

في المقابل تدعم الكتلة وتؤكد على اهمية القرار المصري بفتح معبر رفح لإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي من شأنه أن يخفف آلام إخوتنا الفلسطينيين في القطاع.

ثانياً:توقفت الكتلة في اجتماعها أمام انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان والتي كانت آخر مراحلها يوم الأحد الماضي في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، ولهذه المناسبة رأت الكتلة  انه من الضروري التشديد على النقاط التالية :

  • لقد حقق النظام الديموقراطي اللبناني بانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية خطوة هامة ومتقدمة على طريق ترسيخ وتأكيد نظامه المؤسساتي الذي هو أساس تميزه وتألقه وقوته بين دول المنطقة، والقائم على مبدأ تداول السلطة.
  • إن كتلة نواب المستقبل تتوجه بالتهنئة إلى كل الفائزين في الانتخابات من دون تمييز ولأي فئة انتموا، وهي تؤكد على أن الانتخابات البلدية هي في المحصلة منافسة ايجابية لاختيار من يمكن له أن يتولى خدمة مدينته أو بلدته أو قريته وهي مناسبة لتجديد العناصر القيادية على المستوى البلدي والإختياري ولبعث الحركة والنشاط في هذه المجالات ولإطلاق عجلة الإنماء والتطوير في كل المناطق.
  • تأسف الكتلة لبعض المواقف والتوترات العابرة التي رافقت عملية الانتخابات في بعض المناطق وتدعو إزاء بعض الحوادث التي حصلت، إلى التأكيد على أن مؤسسات الدولة هي الحامية والراعية والضامنة والتي عليها وحدها أن تقوم بدورها في تنفيذ أحكام القانون.
  • تتوجه الكتلة بالتهنئة إلى الحكومة بشكل عام ولوزارة الداخلية بشكل خاص والمؤسسات الرسمية من إدارية وقضائية وأمنية وعسكرية على الانجاز الكبير الذي تحقق في إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية وتنوه بأن ذلك يعتبر برهاناً جديداً على أن لا بديل عن الدولة ومؤسساتها ودورها المركزي والحيادي في تأمين وحماية حرية وكرامة المواطن في لبنان.

ثالثاً:أشادت الكتلة بالنتائج التي رافقت زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما، وبالكلمة التي ألقاها عند ترؤسه لجلسة مجلس الأمن والتي كانت مناسبة سمحت للبنان تأكيد حضوره ووجوده ودوره وموقفه أمام المجتمع الدولي، وهذه الانجازات تؤكد أهمية قبول لبنان لعضوية مجلس الأمن وبالتالي رئاسته له لأنها خدمت وتخدم تدعيم فكرة لبنان السيد والمستقل والقوي بموقفه ودوره وعلاقاته والحاضر بنموذجه القائم على الإنفتاح والعيش المشترك ومبدأ الحوار، كما تخدم قضايا العرب عموما.

رابعاً:تطرق المجتمعون إلى مناقشة مشروع موازنة العام 2010 في مجلس الوزراء وأكدوا على أهمية إقرارها سريعاً مع ضرورة المحافظة والالتزام بقواعد الاستقرار المالي ولاسيما لجهة ترشيد الإنفاق والحد من تنامي العجز. وأكدت الكتلة على أهمية أن يقوم الوزراء المختصون بعرض ما ينوون القيام به من برامج قطاعية وكذلك اطلاع الرأي العام عليه ولاسيما في القطاعات الأساسية كالطاقة والاتصالات والضمان الاجتماعي والنقل وهي القطاعات التي لها تأثيرات مباشرة على الحركة الاقتصادية وعلى باقي القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

كما تطرقت الكتلة إلى محاولات البعض المتمثلة  في صرف جهدهم في انتقاد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وهي السياسات التي حققت نجاحا واستقراراً بالرغم من كل الصعوبات التي تعرض لها لبن، وأسهمت في تحسين مستوى النمو بشكل كبير خلال السنوات الماضية وأمنت للبنان شبكة أمان مالية رسّخت الاستقرار والازدهار وحققت انخفاضاً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. كما لفتت الكتلة من المحاولات المستمرة عند البعض للتعرض لمنجزات مؤتمري باريس-2 وباريس-3 وبالتالي الدفع باتجاه التوقف عن السير بالإصلاحات المطلوبة والتي من شأنها أن تحقق استدامة في مستويات النمو وتسهم في تعزيز التنمية في المناطق كافة.خامساً:فيما يتحضر لبنان لصيف واعد اقتصادياً وسياحياً أكدت الكتلةعلى ضرورة العمل للتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية لمواكبة موسم الصيف بما يؤمن الخدمات المطلوبة من كهرباء وماء واتصالات ونقل وغيرها بأفضل الممكن.

تاريخ الخبر: 
02/06/2010