كتلة المستقبل : لا لاستبعاد اي طرف من فرضية الاغتيال والمحكمة هي المخولة اجراء التحقيق والتثبت من الادلة

توقفت كتلة "المستقبل" أمام وقائع المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله و"الذي قدّم فيه معطيات وتحليلات إستند إليها لإتهام العدو الإسرائيلي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشدّدة في هذا السياق على أنه "إستنادًا إلى الإجماع اللبناني في جلسات الحوار الوطني وفي البيانات الوزاريّة للحكومات المتعاقبة فإن مسألة كشف حقيقة جريمة الإغتيال وإحقاق العدالة هي مسألة قد تمّت إناطتها بالمحكمة ذات الطابع الدولي

الخاصة بلبنان"، مؤكدة أن "هذه المحكمة هي الجهة الصالحة والمخولة التحقيق والملاحقة والبحث عن الأدلة توصلاً إلى معرفة المجرمين وإحالتهم إلى المحكمة".

وكانت الكتلة قد   عقدت كتلة المستقبل النيابيةاجتماعها الأسبوعي في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وقد ناقشت الكتلة الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد وأصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري في ما يلي نصه:

 أولاً:توجهت الكتلة في بداية الاجتماع إلى جميع اللبنانيين والى العرب والمسلمين في العالم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة.

ثانياً:توقفت الكتلة أمام وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ليل أمس والذي قدم فيه معطيات وتحليلات استند إليها لاتهام العدو الإسرائيلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإزاء هذا الموضوع يهم الكتلة أن تؤكد على النقاط التالية:

• إن كتلة المستقبل النيابية ترحب بكل جهد بالمطلق يسهم في تقديم أية معلومات أو معطيات أو قرائن أو دلائل تؤدي إلى كشف المجرمين الذين ارتكبوا أو وقفوا خلف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار.
• إن كتلة المستقبل النيابية في ترقبها للحقيقة وانتظار جلائها ترى ضرورة استنفاد كل الفرضيات والاحتمالات عن الجهة أو الجهات التي يمكن ان تكون قد ارتكبت أو قد وقفت خلف هذه الجريمة الكبرى.

ج-      إن كتلة المستقبل النيابية واستنادا إلى الإجماع اللبناني في جلسات الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة تعتبر إن مسألة كشف حقيقة جريمة الاغتيال وإحقاق العدالة مسألة قد تمت إناطتها بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان وهي تعتبر أن هذه المحكمة هي الجهة الصالحة والمخولة التحقيق والملاحقة والبحث عن الأدلة توصلاً إلى معرفة المجرمين وإحالتهم إلى المحكمة.

د-       إن كتلة المستقبل النيابية ترى أن يصار إلى وضع كل المعطيات والملفات المتوفرة والوثائق بما في ذلك ما عرضه السيد حسن نصر الله والتحليلات التي قدمها في يد المدعي العام الدولي لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وفقاً للاختصاص وتوصلاً إلى كشف الحقيقة.