كتلة المستقبل : السلاح لمقاومة اسرائيل فماذا يفعل في بيروت والشعب اللبناني لن يقبل ان تستباح عاصمته من قبل المسلحين

دانت كتلة "المستقبل" النيابية "أحداث برج أبي حيدر وما تخللها من سقوط ضحايا أبرياء وحرق منازل ومساجد ومؤسسات وترويع للسكان الآمنين الأبرياء"، متسائلة "إذا كان البعض يحمل السلاح من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي فماذا يفعل هذا السلاح في العاصمة، في الأحياء وبين المدنيين والنساء والأطفال؟ ولماذا استعمل في شوارعها؟"

. وطالبت الحكومة واللجنة الوزارية التي شُكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأن "تتخذ الإجراءات الفورية للتعامل مع ظاهرة انتشار الأسلحة واستعمالها في مختلف المناطق بشكل حازم ابتداء من مدينة بيروت وطريق المطار"، مشددة على أن "الدولة اللبنانية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب وفوضى وتراجع، وأن شعار مدينة بيروت منزوعة السلاح لن يكون شعاراً إعلامياً أو سياسياً أو لامتصاص نقمة عابرة، بل هو شعار واقعي سيتم الدفاع عنه بكل الأساليب الحضارية والسلمية".

وكانت كتلة المستقبل النيابية قد  عقدت اجتماعها الأسبوعي بعهد ظهر يوم الخميس في 26/8/2010 في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وقد ناقشت التطورات والأحداث المحلية وأصدرت بيان تلاه النائب محمد قباني، في ما يلي نصه:

أولاً:       إستنكرت كتلة المستقبل النيابية الاشتباكات المروعة والمفاجئة التي انطلقت غروب يوم الثلاثاء من منطقة برج أبي حيدر نتيجة احتكاك بين تنظيمين محليين و التي توسعت نحو مناطق وشوارع متعددة من بيروت واستخدمت فيها الأسلحة الحربية الخفيفة والمتوسطة بما فيها القنابل والصورايخ. مما ادى الىسقوط ضحايا أبرياء وجرحى وحرق لمنازل وممتلكات طاولت المساجد والمؤسسات المدنية وروعت السكان الآمنين الصائمين مع اقتراب موعد آذان المغرب مما زاد في دهشة واستغراب المواطنين. إن ما حصل أمر مستهجن ومرفوض ولا يمكن القبول به تحت أية ذريعة أو مبرر أو تفسير. وفي ضوء ما حصل فإن كتلة المستقبل تؤكد على النقاط التالية:

• إن ما حصل يدلّ على الاستعداد المستمر للجوء الى العنف ولاستباحة العاصمة والأحياء السكنية من قبل المسلحين وهو ما يضع حياة المواطنين وأرزاقهم ومستقبلهم في خطر دائم. وإذا كان البعض يحمل السلاح من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه على المواطنين وتلهج به ألسنتهم، ماذا يفعل هذا السلاح في العاصمة في الأحياء و بين المدنيين والنساء والأطفال؟ ولماذا استعمل في شوارعها.

• إذا كان الخلاف فردياً كما قيل على لسان المشاركين بما حدث، فلماذا تم استهداف المساجد والمؤسسات المدنية بالقصف والقنص والحرق؟ ولماذا استهدفت عمليات الخطف والإنتقام مدنيين في منازلهم؟

ج-      طالما أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي هي المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام، وهي المكلفة بذلك، لماذا لم تتدخل بالسرعة اللازمة لحماية المواطنين الآمنين العزل، والضرب بيد القانون والشرعية المخلين بالأمن والحاملين للسلاح غير الشرعي والممارسين لأعمال القصف والقنص والقتل وتلقي القبض عليهم وتصادر أسلحتهم؟

ثانياً:         إن كتلة المستقبل إزاء فداحة وخطورة انعكاسات ما جرى تعتبر :

• إن كل حامل لقطعة سلاح بشكل خاص في مدينة بيروت خارج إطار الإجراءات التي تسمح بها القوانين هوخارج عن القانون  والشرعية، يجب التعامل معه على هذا الأساس من قبل السلطات الأمنية والقضائية المختصة.

• إن الأجهزة الأمنية والقضائية مدعوة من دون تردد إلى ممارسة واجباتها باعتقال حاملي الأسلحة الخارجين على القانون وجميع مطلقي النار ومصادرة أسلحتهم وتحويلهم الى المحاكمة لإنزال العقوبات بهم.

• إن كتلة المستقبل تطالب الحكومة واللجنة الوزارية التي شكلت في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري، أن تتخذ الإجراءات الفورية للتعامل مع ظاهرة انتشار الأسلحة واستعمالها في مختلف المناطق بشكل حازم ابتداء من مدينة بيروت وطريق المطار.

إن الشعب اللبناني الذي دفع الغالي والنفيس من اجل أن ينعم بالاستقرار وأن يتجاوز أثار الماضي لن يسمح بإعادته إلى الوراء لتكبيده أثمان إضافية سبق أن دفعها وبالتالي فإنه لا يقبل بأن يصار مجدداً إلى إدخاله في تجارب لم يعد قادراً على خوضها وتحمل نتائجها، فهو قد ذاق مرارة كل التجارب الماضية وأدرك جيداً وعرف أن الدولة اللبنانية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب و فوضى وتراجع. لذلك فان شعار مدينة بيروت منزوعة السلاح لن يُسمح بأن يكون شعارا إعلاميا أو سياسيا أو لامتصاص نقمة عابرة بل هو شعار واقعي سيتم الدفاع عنه بكل الأساليب الحضارية والسلمية. إن الشعب اللبناني وسكان هذه العاصمة الصابرة لن يسمحوا بان تستباح مدينتهم مجددا من قبل المسلحين تحت أي شعار كان.

لا للسلاح والمسلحين والخارجين عن القانون بين المنازل والأحياء

• لا للتصرفات الميليشياوية التي تعيث في المدينة فساداً وترويعاً وتدميراً وحرقاً وتخويفاً وتعنيفاً.

• نعم للدولة ومؤسساتها.