كتلة المستقبل : سلاح حزب الله بات فاقدا للشرعية لانه موجه لصدور اللبنانيين

  عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي ختام الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب كاظم الخير وفي ما يلي نصه:

أولاً: عبرت الكتلة عن تأكيد دعمها للموقف من سلاح حزب الله الذي  أثبت وفي أكثر من تجربة أنه أصبح سلاحاً غير شرعي موجها إلى صدور اللبنانيين، وبات يستخدم للتأثير على رأي وإرادة المواطنين السياسية والوطنية. كما ويجري توظيفه في لجة الصراعات والخلافات الإقليمية.

كما اكدت الكتلة على ما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع قيادات ونواب تحالف قوى الرابع عشر من آذار، يوم الأحد الماضي في فندق  البريستول، والذي أعلن عن قرار هذه القوى برفض المشاركة في الحكومة التي يزمع تشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي وذلك رفضا للانقلاب الذي نفذه  ويتدرج في تعميم نتائجه حزب الله على مختلف المستويات، ولعدم التحول إلى شاهد عاجز عن التأثير على نتائج هذا الانقلاب ومنع الانحرافات والانتهاكات خاصة وان الرئيس المكلف لم يجب على الأسئلة التي كانت هذه القوى قد طرحتها عليه وما زال مستمرا في اعتماد سياسة عدم الوضوح في موقفه من المسائل المبدئية والدستورية والإجرائية.

وفي هذا المجال تؤكد الكتلة على حقها الدستوري في المعارضة والممارسة الديمقراطية في مواجهة محاولات الإرهاب والترهيب وتشويه الحقائق. وهي تعيد تكرار التحذير من اللجوء إلى تصرفات أحادية أو كيدية أو انتقامية.

وتعلن بشكل واضح أنها لن تسكت ولن تتهاون في الدفاع  عن الديمقراطية وحرية الرأي والحفاظ على حقوق اللبنانيين في وجه أية محاولة للاستئثار والسيطرة أو الحؤول دون تحقق العدالة ومنع وصول اللبنانيين إلى حقوقهم وتحقيق مصالحهم التي نص عليها وكفلها الدستور.

ثانياً:تعيد الكتلة التأكيد، في مناسبة ذكرى مرور سنتين على انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة الصالحة والمخولة العمل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وسائر الشهداء . كما تعيد الكتلة التأكيد على أن المحكمة ليست للانتقام أو الثأر بل  لتحقيق العدالة فكل محاكم العالم لن تعيد للشعب اللبناني أبطاله الشهداء، لكن المحكمة ستضع حداً للاغتيال السياسي وللإفلات من العقاب ولكي لا يبقى لبنان ساحة مستباحة للاغتيال السياسي.

ثالثاً: توقفت الكتلة أمام أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية والتي تفاقمت في الأيام الماضية بسبب جنوح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال إلى التصرف بخفة ولا مسؤولية بمصالح اللبنانيين سعياً وراء الكسب الإعلامي وأملاً بتسجيل بطولات شخصية لا معنى ولا طائل منها كانت نتيجتها إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وإقلاق راحتهم وضرب الثقة بالبلاد ومؤسساتها واستقرارها. إن هذا التصرف الذي اعترف به معالي الوزير صدم اللبنانيين وإن دل على شيء، إنما يدل على الذهنية التسلطية التي يعتمدها الوزير المذكور متماهياً بذلك مع تصرفات باقي زملائه المحسوبين على التيار السياسي الذي ينتمي اليه للسيطرة على الحكومة والبلاد، وهي التصرفات التي لا تتورع عن اللجوء إلى أية وسيلة من اجل تحقيق مآربها وأغراضها السياسية الشخصية الضيقة. إن هذا النموذج في التصرف لم يكن إلا غيضاً من فيض في تصرفات شهدها وتألم منها اللبنانيون في المدة الأخيرة.